بورتسودان – نبض السودان
سلّم عمال وموظفو هيئة الموانئ البحرية، اليوم الخميس، مذكرة لمجلس السيادة ولوالي البحر الأحمر لمناهضة قرارات مجلس الوزراء ورفض تعديل لائحة الموانئ البحرية من قبل وزير المالية حسب وصّف اللجنة.
وتضمنت القرارات التي رفضها العاملون تبعية إدارات شئون العاملين والحسابات والمراجعة والإدارة القانونية لرديفاتها الاتحادية، وتخيير الموظفين بها بين التبعية للإدارة الاتحادية أو التحويل لإدارة أخرى في الموانئ، واعتبر العاملون ذلك تدخلاً في شئون الموانئ ومحاولة لتعيين موظفين جدد في إدارتها، بينما رد وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم في مؤتمر صحفي على رفض العاملين مؤكداً إن تدخله في شئون الموانئ حق قانوني بموجب قانون التعديلات المتنوعة الذي أجيز في يناير من العام الماضي وأوضح إن الميناء يخضع للحكومة الاتحادية أسوة بالمطار والسكة حديد ولكن من حق مواطني ولاية البحر الأحمر الاستفادة منه في التوظيف والمسئولية المجتمعية.
التعليقات مغلقة.