متابعات_أخبار السودان
استجابةً لاتهامات الاتحاد الأوروبي بخرق قانون الأسواق الرقمية، أعلنت شركة آبل عن تعديلات جوهرية في سياسات متجر التطبيقات الخاص بها. تركزت الاتهامات على منع آبل لمطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى طرق دفع بديلة، مما يضعها في مواجهة مباشرة مع التشريعات الرقمية الجديدة للاتحاد الأوروبي.
ستتيح التعديلات المرتقبة، التي ستدخل حيز التنفيذ في الخريف المقبل، للمطورين في الاتحاد الأوروبي حرية أكبر في التواصل والترويج للعروض خارج متجر التطبيقات، بما في ذلك أسواق التطبيقات المنافسة. ومع ذلك، ستفرض آبل رسومًا على استخدام الروابط الخارجية للحصول على عروض ومحتوى.
تهدف هذه التعديلات إلى تجنب العقوبات المالية الكبيرة التي ينص عليها قانون الأسواق الرقمية، وستخضع هذه التغييرات لتقييم دقيق من قبل المفوضية الأوروبية، مع الأخذ بعين الاعتبار ردود فعل السوق ومطوري التطبيقات.
تأتي هذه التطورات في أعقاب تحقيقات أطلقتها المفوضية في مارس الماضي بشأن آبل وميتا وجوجل، بموجب قانون الأسواق الرقمية. وقد واجهت ميتا أيضًا اتهامات رسمية بانتهاك القانون نفسه في يوليو.
يهدف قانون الأسواق الرقمية إلى تعزيز المنافسة في المجال الرقمي من خلال تحديد قائمة واضحة بما هو مسموح وممنوع لشركات التكنولوجيا الكبرى، ويمنح القانون الاتحاد الأوروبي سلطة فرض غرامات مالية كبيرة على الشركات المخالفة.
أثار إعلان آبل ردود فعل متباينة في الأوساط التقنية، حيث رحب البعض بالتغييرات باعتبارها خطوة إيجابية نحو تعزيز المنافسة، بينما انتقدها آخرون، مثل “تحالف عدالة التطبيقات”، الذي يرى أن آبل لم تلتزم بشكل كامل بروح القانون.
تجدر الإشارة إلى أن آبل ليست الشركة الوحيدة المستهدفة من قانون الأسواق الرقمية، حيث يتعين على العديد من الشركات التكنولوجية العملاقة الأخرى الامتثال للقانون أيضًا.
يذكر أن متجر تطبيقات آبل كان مصدر خلاف مع الاتحاد الأوروبي حتى قبل دخول قانون الأسواق الرقمية حيز التنفيذ، حيث فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مالية كبيرة على آبل بعد نتائج مماثلة خلص إليها تحقيق سابق، وقدمت آبل طعنًا بهذه الغرامة.
التعليقات مغلقة.