رصد – نبض السودان
أصدرت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني بيانا جماهيريا تدين فيه هجوم قوات الدعم السريع على قرى الجزيرة وتصفه بجريمة الحرب.
وأشار البيان إلى أنه مواصلة لجرائم الحرب والإبادة الجماعية وضد الانسانية في دارفور والخرطوم وكردفان وبقية الأقاليم من طرفي الحرب هاجمت قوات الدعم السريع أكثر من ٣٩ قرية بولاية الجزيرة مما اسفر عن مقتل أكثر من ٣٠ واصابة أكثر من ٩٠ شخص حسب بيانات المرصد المركزي لحقوق الانسان، ولم يكتمل حصر الخسائر لصعوبة الحصول على المعلومات بسبب قطع الاتصالات والانترنت ، اضافة لنهب الممتلكات من أموال وهواتف وآليات زراعية وموجات النزوح الكبيرة و الاعتقالات الواسعة وسط الشباب الذين تم اقتيادهم لأماكن غير معلومة من معتقلات الدعم السريع.
وعد بيان الحزب الشيوعي هذه الجريمة امتدادا لجريمة قطع الرؤوس البشعة التي ارتكبها الجيش والتي تعيد للأذهان جرائم “داعش”، وجريمة قطع الاتصالات وشبكة الانترنت التي اصبحت من حقوق الانسان الأساسية. واعتبر البيان ان ما تم في الجزيرة ودارفور وكردفان والخرطوم وغيرها من الولايات لا ينفصل عن المخطط الجاري للحرب الهادف لتصفية الثورة ونهب الأراضي الزراعية، وما بجوفها من ذهب ومعادن أخرى كما جرى في دارفور، ولتنفيذ المخطط الممنهج لنهب أراضي مشروع الجزيرة بعد التهجير والابادة الجماعية لسكان القرى والتي يجب التصدي لها من جماهير المزارعين لخدمة مصلحة الشركات والاستثمارات الاقليمية والدولية.
ووصفت سكرتارية اللجنة المركزية الحرب باللعينة واعتبرتها امتداد لسياسة النظام المدحور في النهب والتفريط في السيادة الوطنية، والقمع كما في مصادرة الحقوق والحريات الأساسية والمتمثلة في حملة الاعتقالات والتعذيب الوحشي الجارية للسياسيين وأعضاء لجان المقاومة ولجان الخدمات ولشيخ الأمين في ام درمان، وحل لجان المقاومة والخدمات، ولجان التسيير لقوى الحرية والتغيير من طرفي الحرب.
ونبه البيان إلى خطورة حديث وزير المالية جبريل ابراهيم في مؤتمره الصحفي الأخير ببورتسودان عن التكاليف الباهظة للحرب التي ارهقت البلاد، فبدلا من الاتجاه لوقف الحرب، أكد جبريل ان الدولة ستتجه لبيع الأصول التي تملكها َمن أراضي زراعية لدول الجوار لتغطية تكاليف الحرب ودحر التمرد. إضافة للسير في سياسة الليبرالية الجديدة بالمزيد من تخفيض العملة التي فقدت حوالي ٨٠٪ من قيمتها، والخصخصة وسحب الدعم عن السلع الأساسية والدواء والتعليم والصحة، وفرض المزيد من الضرائب والجبايات لتمويل الحرب وأجهزة القمع، مما أدي لتدهور الأوضاع المعيشية والارتفاع الجنوني في الأسعار والمزيد من افقار الجماهير.
ورفض الحزب الشيوعي المخططات الهادفة لتصفية الثورة والتقليل من شعاراتها ك، وفرض التسوية التي تعيد إنتاج الشراكة وتقاسم السلطة بين الجيش والدعم السريع والافلات من العقاب، كما رشح من اتفاق “المنامة” الذي يجب الكشف عنه للجماهير، بعد أن تم التعتيم عليه، مما يعيد إنتاج الازمة والحرب من جديد.
وطالب البيان بتقوية وتوسيع التحالف الجماهيري القاعدي من أجل وقف الحرب واسترداد الثورة، ووقف الجرائم ضد الإنسانية والابادة الجماعية، وضمان توصيل الإغاثة للمتضررين، وتكوين اللجان من المواطنين لتوزيعها. وعبر عن رفضه لحل لجان المقاومة ولجان الخدمات مطالبا بتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير الخدمات الصحية وصيانة مراكز الخدمات والمدارس والمستشفيات والأسواق والبنوك وعودة خدمة الاتصالات والانترنت والحياة لطبيعتها وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
كما وطالب بعودة النازحين لقراهم ومناطقهم ومنازلهم ووقف المزيد من تدمير البنيات التحتية ونزوح الملايين داخل وخارج البلاد والقتل، وللألاف من الاصابات، وتفاقم المأساة الانسانية، والابادة الجماعية، والعنف الجنسي والتصدي لخطر المجاعة الذي يهدد ٢٥ مليون سوداني حسب بيانات الأمم المتحدة.
واشترط البيان خروج الجيش والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، وحل المليشيات (دعم سريع، مليشيات الكيزان، وجيوش الحركات)، وقيام الجيش القومي المهني الموحد بجانب العمل على تفكيك التمكين وعودة أموال وأصول الشعب المنهوبة، وضم كل شركات الجيش والأمن والشرطة والأمن والدعم السريع لولاية وزارة المالية، وتقديم مجرمي الحرب وضد الانسانية للمحاكمات وعدم تكرار الافلات من العقاب. وبما يسمح بقيام الحكم المدني الديمقراطي ومواصلة الثورة حتى قيام المؤتمر الدستوري الذي يتم فيه الاتفاق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وتحقيق بقية أهداف الثورة.
واختتم بيان سكرتارية اللجنة المركزية بتحية ذكرى ٨ مارس اليوم العالمي للمرأة، كما حيا المرأة السودانية وهي تعاني من ويلات الحرب في معسكرات النزوح، وطالب بوقف الحرب وكل اشكال التمييز والعنف ضد النساء. ودعا لتنظيم احتفالات واسعة بذكرى ٨ مارس من أجل وقف الحرب اللعينة التي نالت النساء والأطفال النصيب الأكبر من التأثر بها.
التعليقات مغلقة.